به نقل از «ایران اکونومیست»

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در ۲۵ تیر؛ تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۳۳۲

تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، انتخاب عضو هیات اجرای قانون دیوان محاسبات از مهمترین خبرهای جلسه علنی امروز (یکشنبه) بیست و پنجم تیر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی بود که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

به گزارش ایران اکونومیست، جلسه علنی مجلس بعد از دو هفته تعطیلی به ریاست محمد باقر قالیبف برگزار شد و بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی مطالب بیانیه مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس و روسیه در خصوص جزایر سه‌گانه ایرانی را  قویا رد می کند، ادامه داد: تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار تن از پاک‌ترین و شجاع‌ترین جوانان این آب و خاک حفظ شده است و ما در این خصوص با هیچ طرفی مماشات نمی‌کنیم.

وی با اشاره به تایید طرح واردات خودروهای کارکرده از سوی شورای نگهبان گفت: همچنین تایید شورای محترم نگهبان به طرح مجلس جهت واردات خودروی کارکرده، زمینه‌ رفع انحصار از بازار خودرو را فراهم کرد. خدا را شاکر هستیم که تصویب این قانون، در روزهای گذشته قیمت‌ها را در بازار خودرو شکست.

در بخش دیگری از این جلسه، سید کاظم دلخوش در تذکری شفاهی خطاب به رئیس مجلس با طرح این پرسش که آیا وزیر کشور باید در قبال مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد یا خیر؟ گفت: برخی به جای آنکه اصلاح کنند تهدید می‌کنند.

محمدباقر محمدباقر قالیباف  در پاسخ به تذکر وی با اشاره به اینکه در بخشنامه ابلاغ شده بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ خلاف قانون بود و با دستور وزیر اصلاح شد، گفت:  در صحبتی که روز جمعه با وزیر داشتم به ایشان تاکید کردم که فرصت رو به اتمام است و قول دادند تا سریع‌تر تصمیم‌گیری کرده و به توافق برسند و کار انجام شود. اگر این قول اجرایی نشود بنده براساس آیین‌نامه در خدمت شما بوده و کار پیش خواهد رفت.

ناطقین مجلس

نماینده تنگستان: درباره «خاک» و «وطن» با کسی شوخی نداریم

حاجی بابایی: خون ایران در رگ‌های جزایر سه گانه جاری است

باقری: «عدالت» و «مبارزه با فساد» لازم و ملزوم یکدیگر هستند

ده‌مرده خطاب به پوتین: از سیاست‌مداری چون شما و چنین اظهار نظری بسیار بعید است

***

در ادامه جلسه علنی امروز، کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

در جریان بررسی کلیات این لایحه محمد دهقان معاون حقوقی رییس جمهور در صحن مجلس حاضر  شد و با بیان اینکه باید وزیر بازرگانی امکان دیپلماسی تجاری اقتصادی را فراهم کند، گفت: برای رونق اقتصادی و تولید راهی جز حرکت به سمت کار تخصصی تجاری نداریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی هم در تذکری شفاهی  با اشاره به بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه بیان کرد: در این ماده بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرایی تاکید شده است قطعا ایجاد یک وزارتخانه یکی از مواردی است که حجم، ساختار و نیروی انسانی دولت را افزایش می‌دهد. در رای‌گیری پیرامون کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی باید به این اصل توجه می‌شد و از آنجا که مغایر قانون برنامه ششم توسعه است باید دو سوم رای ملاک قرار می‌گرفت.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر با اشاره به اینکه در تبصره ۴ این لایحه آمده است که بدون هرگونه توسعه تشکیلات و با استفاده از امکانات موجود باید این تفکیک صورت بگیرد و در تبصره ماده ۲۸ قانون برنامه آمده است که انحلال یا ادغام وزارتخانه‌ها مشمول نمی‌شود، افزود: بنابراین قرار نیست توسعه یافتگی صورت گیرد پس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر برنامه ششم توسعه نبوده و نیازی به دو سوم آرا نداشت.

درتذکری دیگر، محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، فرصتی برای دولت برای کنترل تورم و رفع مشکلات ساختاری این حوزه است.

نظرات نمایندگان مخالف و موافق تشکیل وزارت بازرگانی

در حالی کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی تصویب شد که موافقان، تشکیل این وزارتخانه را امری مهم و در راستای کنترل و تنظیم گری بازار بیان کردند و در مقابل مخالفان، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزرات بازرگانی را آدرس غلطی برای مهار تورم عنوان کردند.

در پی پیگیری های نمایندگان مجلس در رابطه با اجرای افزایش ۴۰ درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس خطاب به سازمان برنامه و بودجه گفت:‌ مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال جاری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را ۴۰ درصد افزایش داد اما در مبلغ پرداختی در فروردین‌، اردیبهشت و خردادماه ۲۰ درصد افزایش لحاظ شده است. این اقدام ۱۰۰ درصد غیرقانونی بوده و انتظار می‌رود در اولین پرداخت همه معوقات پرداخت شده و ۴۰ درصد افزایش اعمال شود.

اخطارها و تذکرات نمایندگان مجلس

نوروزی: دستور رئیس‌جمهور برای خرید برنج کشاورزان سریع‌تر اجرایی شود

یوسفی: به حقوق بازنشستگان توجه شود

ورناصری: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در اولویت‌های مجلس یازدهم قرار بگیرد

وحیدی: تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی فرصتی برای کنترل تورم است

منتظری: به وضعیت معیشتی جانبازان و ایثارگران رسیدگی شود

علیزاده: طبق قانون باید ۳ درصد استخدام‌های کل کشور به معلولان اختصاص داده شود

دلخوش: جلسه غیرعلنی برای بررسی وضعیت کشاورزی در کشور تشکیل شود

درخواست نماینده تاکستان درباره استیضاح وزیر کشور

مقصودی: مصوبه تاثیر معدل در کنکور لغو شود

میرتاج‌الدینی: لغو حکم معاون رئیس جمهور از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون اساسی است

تاکید نخعی بر لزوم احیای قنوات

انتقاد رحیمی مظفری از وزیر ورزش

***

در ادامه جلسه علنی امروز نمایندگان،‌ محبی نجم آبادی را به عنوان عضو هیات اجرای قانون دیوان محاسبات، محمد مهدی فروردین را با ۱۲۳ رای به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای عالی ورزش و تربیت بدنی و صمدالله محمدی با ۸۴ رای به عنوان ناظر در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان انتخاب کردند.

همچنین عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه همکاری قضایی بین المللی را به صورت عادی اعلام وصول و تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهمترین اخبار امروز مجلس ، برگزیده‌ها ، احیای وزارت بازرگانی ، واردات خودرو ، دیوان محاسبات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مهمترین اخبار امروز مجلس برگزیده ها احیای وزارت بازرگانی واردات خودرو دیوان محاسبات تصویب کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی رئیس مجلس جلسه علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/